پرش به محتوای اصلی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات / قوانین ومقررات / قوانین برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه

موارد مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قوانین برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه

- قانون بودجه سال 1403

تبصره ۱۱

الف- تمام دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مکلفند حداقل نیم‌درصد (۰/۵%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاههای اجرائی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب- مانده‌حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور(اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ- به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.

ت- در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب‌‌‌و‌کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

 

1- قانون بودجه سال 1402 

بندک تبصره 2:

۱ـ دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ( ۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و ماده ( ۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

بند د تبصره 6:

د ـ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب وکارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت­های مالیاتی نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

بند ج تبصره 7:

ج ـ به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایت­مندی مردم، تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان­ سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی­ سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت بر­خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام گردد. دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می شود را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

 آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ز تبصره7:

 ز- تمام دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک­درصد (۱%) و حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر­ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.


بند د تبصره 7:

د ـ به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت­بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانهای مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

بند س تبصره 7:

س ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می­گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

 آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۱۸ـ حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به­منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه­ گذاری، ارتقاء بهره­وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه­تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت­های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه­ سازی حمایت­های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانش­بنیان و پیشران به­شرح زیر تأمین و اختصاص می­یابد: الف ـ منابع مالی: ۱ـ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی­ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص­یافته توسط خزانه­داری کل کشور به­ صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می­شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه ­داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می­شود.

 

2- لایحه برنامه هفتم

ماده 2- در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به­منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (1)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

سنجه عملکردی

واحد متعارف

متوسط رشد سالانه در برنامه

رشد اقتصادی

درصد/ سالانه

8

رشد بخش ارتباطات

درصد/ سالانه

11

 

فصل 13- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده 64- در اجرای بندهای نوزدهم‏ و بیستم سیاست‌های کلی برنامه و به­منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (14)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

هدف کمی در پایان برنامه

واحد متعارف

سنجه عملکردی

99

درصد

درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات

20 میلیون

خانوار

تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبرنوری

99

درصد

درصد روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات

15

درصد

سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی

60

درصد

تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی

100

درصد پیشرفت

دستیابی به مدارهای عملیاتی(تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار 36000 کیلومتری)

100

درصد پیشرفت

راه­اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه‌های ماهواره ای نیمه سنگین (کلاس 1000 کیلوگرم)

30

تعداد ماهواره

تامین و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای

25

تعداد کاربرد

ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده

شبکه ملی اطلاعات

ماده 65- به­منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی، امکان اتصال هشتاد درصد اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و دسترسی پرسرعت صد در صد روستاهای بالای بیست خانوار تا پایان برنامه را فراهم ‌کند.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه، نسبت به تدوین ضوابط و مقررات و استانداردهای لازم برای هوشمندسازی ساختمان‌ها (اعم از شبکه، فیبر، رادیو) به‌عنوان بخش هوشمندسازی اقدام و لوایح لازم برای اصلاح قوانین مربوط را به دولت ارسال نماید.

پ- دستگاه­های اجرایی مکلف‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب شامل فضاهای دولتی، عمومی، تفریحی و غیره جهت نصب تجهیزات ارتباطی را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده 66- به­منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی:

 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور» را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن، با رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» (مصوب شورای­عالی فضای مجازی)، ظرف مدت شش­ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت ‌به تأمین زیرساخت‌های لازم توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع اقدام نماید.

پ- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا پایان سال اول این برنامه، نسبت به تدوین برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی بخش خود و پروژه‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آن از محل منابع غیردولتی اقدام و آن را به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ت- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت شش­ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، مکلف است ظرف مدت شش­ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تدوین نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور و به­روزرسانی آن به صورت ادواری اقدام نماید.

ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به­منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب­‌و­کارهای رقومی به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی، فراهم نمایند. تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.

صنعت فضایی

ماده 67- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌منظور شتاب­دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

1- تثبیت قابلیت دستیابی به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور؛

2- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تست و آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها؛

3- تکمیل پایگاه ملی ‌پرتاب؛

4- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی؛

5- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ؛

6- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تامین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی؛

7- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌و‌کارها.

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

ماده 69- برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان، سازمان‌های بیمه‌گر پایه، وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‏ سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاههای ذیربط تا پایان سال اول برنامه نسبت به تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید. تبادل اطلاعات و خدمات سامانه‌های مذکور صرفاً بر بستر درگاه مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور خواهند بود.

ماده 77- به‌منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار:

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم نماید.

ماده 84- در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی:

ث- به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه ‌قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده، ‌زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه‌ یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلف‌اند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ماده 85- به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت:

ب- با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، به­منظور مدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، نسبت به ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات، به‌صورت یکتا و چند کاربردی (هویتی، اعتباری، ارتباطی، گذرنامه‌ای و بیمه‌ای و...) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

 

ماده 88- ‌به‌منظور برخورداری دانش­آموزان از فرصت‌‌های تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط تا پایان سال اول برنامه:

ت- نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیک آموزشی -رشدی-تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط از‌ جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ماده 102- در اجرای بند بیست و چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به­ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه و یا گواهینامه ممیزی امن از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذی­ربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه­گانه ارائه نماید.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات، نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت سایبری برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

ج- به‌منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه­های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای­‌عالی فضای مجازی می­رسد.


هوشمندسازی و دولت الکترونیک

ماده 106- به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند:

الف- تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه‌ ابری دولت هوشمند اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون مکلف‌اند‌ مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین‌نامه این بند مشتمل بر زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه‌ ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

ب- مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند از محل تجمیع ماموریت و ساختار و نیروی انسانی مرکز نوسازی و تحول اداری، مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ایجاد می‌گردد.

پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را تدوین نمایند.

ت- طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب سال ۱۴۰۱) تمرکز می‌یابد.

تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر خواهد بود. وزارت مزبور مکلف است ظرف مدت یک­ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت و عدم موازی‌کاری آن­ها تعیین تکلیف و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای ابلاغ‌های مذکور هستند.

ث- اقدامات لازم برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برسانند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه­ماه پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ نماید.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به ‌صورت برخط و امن و حداقل سالانه بیست درصد (%20) از خدمات الکترونیکی خود را برای 50 درصد (50%) جمعیت مشمول (بالای 18 سال) و صد در صد (100%) اشخاص حقوقی از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به ‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات به ‌صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوطه ظرف مدت سه­ماه پس از ابلاغ این برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند‏ نسبت به راه­اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نمایند. این سازمان‌ها مکلف‌اند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک­سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش­های دولتی و خصوصی اقدام نمایند.

چ- از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌ وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند.

ح- از شش­ماه پس از ابلاغ برنامه از دریافت هرگونه مدرک یا مستندی که دولت صادرکننده آن است به‌صورت دستی و یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

3- برنامه ششم توسعه

 مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)مطابق با تبصره 2 بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلام‌ها و خدمات الکترونیکی بین نهادی ایجاد شده است .ارایه و دریافت خدمات، در مرکز ملی تبادل اطلاعات مبتنی بر «وب سرویس» بوده و دو بستر نرم افزاری تبادل خدمات دولت الکترونیک با نام گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) و گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک (PGSB) راه‌اندازی شده است.

 

4- برنامه تحولی رییس جمهور محترم

3 بخش (تعاریف/ برنامه/ پایش) در بخش برنامه (9 فصل هر کدام دارای چند مبحث در هر مبحث نشانگرها، چرخش های تحول آفرین چالش ها و راهبردها)

فصل اول برنامه تحول مبحث چهارم:

تولید و اشتغال / تولید دانش بنیان و فناورانه ص 34

·         شناسایی کالاهای راهبردی

·         پیوست فناوری برای واردات

·         تمرکز بر فناوریهای نوظهور

·         حمایت از نوآوران و فناوران

فصل چهارم برنامه تحول مبحث چهارم:

 زیرساخت/ فناوری اطلاعات و ارتباطات ص 106

·         تامین منابع شبکه ملی اطلاعات

·         بومی سازی نرم افزارها  و زیرساختها

·         اصلاح نظام تعرفه گذاری شبکه ملی اطلاعات

·         حمایت از کسب و کارهای دیجیتال

·         اشتراک گذاری منابع و داده ها

·         نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی

·         توسعه محتوال ایرانی اسلامی

·         تدوین سطوح دسترسی به محتوا

·         حکمرانی دولت هوشمند

·         سکوی (پلتفرم) ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند- ماده 37 قانون مدیریت خدمات

·         کارپوشه ایرانیان

·         زیرساخت های احراز هویت و اصالت داده

·         تحلیل داده های باز و حجیم

·         امضای الکترونیک

 ·         منظومه ده ماهواره ای