پرش به محتوای اصلی

اخبار

تاریخچه و معرفی کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه در کشور

در کشور ما دردو دهه اخیر مطالعات و اقدامات قابل توجهی درخصوص آسیب شناسی و جرم انگاری فضای سایبری انجام شده است و نهایتا این تلاش ها در سال 1388 با تصویب قانون جرایم رایانه ای که به عنوان یکی از جامع ترین قوانین کشوردر خصوص جرایم سایبری مطرح می باشد، به ثمر نشست.
قانون گذار در ماده 22 این قانون قوه قضائیه را مکلف نمود تا کارگروهی را با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قوه قضائیه ، مجریه و مقننه ( شامل 6 وزیر از دولت ، دو نفر نماینده مجاس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور ) تشکیل دهد تا با نگاهی جامع تر از گذشته و بر اساس موازین قانونی کشور ، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط فنی پالایش آن ها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید
با گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی و پیشرفت های شگرف در علوم رایانه ای و با پیشرفت های قابل توجهی که در عرصه فناوری اطلاعات و علوم رایانه ای حاصل گردیده و با گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی در جوامع بشری، امروزه شاهد ایجاد و شکل گیری نوعی زندگی مجازی در فضای سایبری می بشیم که ابعاد متنوعی از زندگی انسانی از امور اداری ، دولت الکترونیک و کسب و کار مجازی گرفته تا قلمرو دانش و فناوری ، کتابخانه های مجازی و حتی تفریح و سرگرمی را در بر می گیرد .
اگرچه تأثیرات شگرف و منحصر به فرد فضای سایبری در افزایش سرعت انتقال اطلاعات تا حذف مرزهای جغرافیایی و فاصله های فیزیکی میان انسان ها ،انکارناپذیر است ؛ اما از سوی دیگر به دلیل ویژگی پنهان پذیری و هویت مجازی کاربران ، ذاتاً مستعد شکل گیری انواع جرایم سایبری نظیر هک ، دسترسی غیرمجاز ، جعل و کلاهبرداری رایانه ای و یاجرایم محتوایی نظیر انتشار تصاویر پرنوگرافی ویا سایر مواردی که قانون گذار انتشار آن را جرم دانسته است می باشد. علاوه بر این ویژگی بدون مرز و گستردگی فضای مجازی سبب می شود تا این محیط از سوی برخی از قدرت های استعمارگر به عنوان رسانه ای فراگیر جهت مدیریت افکار عمومی جامعه هدف و اجرای عملیات های جنگ روانی و یا به عنوان ابزار جاسوسی بر علیه کشورهای مستقل مورد سوءاستفاده قرار گیرد .
بر این اساس کشورهای مختلف جهان با توجه به سطح تهدیدات و آسیب های موجود ، اقدام به جرم انگاری و تدوین قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای از یک سو و از سوی دیگر ایجاد نهادها و تشکیلات نظارتی نموده اند .
در کشور ما نیز در دو دهه اخیر مطالعات و اقدامات قابل توجهی درخصوص آسیب شناسی و جرم انگاری فضای سایبری انجام شده است و نهایتا این تلاش ها در سال 1388 با تصویب قانون جرایم رایانه ای که به عنوان یکی از جامع ترین قوانین کشوردر خصوص جرایم سایبری مطرح می باشد، به ثمر نشست.
قانون گذار در ماده 22 این قانون قوه قضائیه را مکلف نمود تا کارگروهی را با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قوه قضائیه ، مجریه و مقننه ( شامل 6 وزیر از دولت ، دو نفر نماینده مجاس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور ) تشکیل دهد تا با نگاهی جامع تر از گذشته و بر اساس موازین قانونی کشور ، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط فنی پالایش آن ها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید .
علاوه بر این بر اساس تبصره (2) ماده 22 این قانون ، کارگروه مذکور مسئولیت رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مصادیق پالایش شده را بر عهده خواهد داشت و تصمیم کارگروه در این رابطه قطعی می باشد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با دیدگاه کلان در عرصه فضای مجازی ضمن اجرای دقیق مفاد قانونی اهداف و سیاست های مهمی را هدف گذاری و جهت نیل به این اهداف برنامه ریزی نموده است
.
۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ۱۳:۲۲
WWW.internet.ir/intro.html |
تعداد بازدید : ۷,۷۳۸

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید